یک زوج ایرانی به اتهام اداره غیرقانونی مدرسه‌ای برای کودکان اسرائیلی در تایلند بازداشت شدند

رسانه‌های محلی تایلند روز شنبه گزارش دادند که نیروهای پلیس این کشور به مرکز مراقبت از کودکان «آرکی کید» در جزیره توریستی «کو فانگان» یورش برده و سازمان‌دهندگان آن را بازداشت کرده‌اند.

آگهی

آگهی

بر اساس گزارش «بانکوک پست»، این مدرسه که به طور اختصاصی به جامعه اسرائیلی‌های مقیم این جزیره خدمات می‌داد، فاقد مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت در این ابعاد بوده است.

طبق اسناد رسمی، این مرکز تنها مجوز مراقبت از ۱۸ کودک در بازه سنی ۲ تا ۵ سال را داشته است. با این حال، ماموران پلیس در هنگام بازرسی متوجه شدند که ۸۹ کودک اسرائیلی بین ۲ تا ۱۲ سال در این مکان مشغول به تحصیل هستند.

علاوه بر این، گزارش شده است که ۴۰ کارگر از کشور میانمار و ۱۲ تبعه از ملیت‌های دیگر در این مدرسه مشغول به کار بوده‌اند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز کار رسمی در تایلند هستند.

پلیس هویت گردانندگان این مدرسه را یک زوج ایرانی ۴۵ ساله به نام‌های «آیدین کیشی‌پور» و «ندین کیشی‌پور» به همراه یک شهروند ۶۱ ساله تایلندی به نام «پراتومتیپ یو-این» اعلام کرده است.

این سه نفر بازداشت و با اتهامات متعددی از جمله تاسیس و اداره غیرقانونی مدرسه خصوصی، استخدام اتباع خارجی بدون مجوز کار، عدم رعایت قوانین و مقررات حمایت از حقوق کودکان و عدم اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌صلاح درباره استخدام نیروی کار خارجی در مهلت قانونی ۱۵ روزه روبرو هستند.

به گزارش روزنامه «تای نیشن»، چند کارمند دیگر این مرکز نیز به دلیل کار بدون مجوز و ارائه اطلاعات نادرست به مقامات بازداشت شده‌اند.

گفته می‌شود این یورش پس از آن صورت گرفت که موجی از شکایات در شبکه‌های اجتماعی تایلند درباره «فعالیت‌های تجاری غیرقانونی اسرائیلی‌ها» در این کشور به راه افتاد.

تایلند در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌ها و حوادث مرتبط با شهروندان اسرائیلی بوده است.

در ماه فوریه گذشته گزارش‌هایی از حمله به سه اسرائیلی در باری در جزیره «کو سامویی» منتشر شده بود. گفته می‌شود مهاجمان که گردشگران فرانسوی بودند، پس از شنیدن مکالمه آن‌ها به زبان عبری، به آن‌ها حمله کرده بودند.

در حادثه‌ای دیگر در همان ماه یک شهروند اسرائیلی به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط مقامات تایلندی بازداشت شد.

مقامات امنیتی تایلند اعلام کرده‌اند که نظارت بر کسب‌وکارهای غیرقانونی در مناطق توریستی را افزایش خواهند داد تا از رعایت قوانین کار و مهاجرت اطمینان حاصل کنند.