فشار آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی در عراق؛ کتائب حزب‌الله: سلاح زمین نمی‌گذاریم

در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر ماه فوریه، گروه‌هایی که تحت لوای «مقاومت اسلامی در عراق» فعالیت می‌کنند، حملات پهپادی و راکتی متعددی را علیه منافع آمریکا در این کشور انجام دادند.

آگهی

آگهی

واشنگتن نیز در واکنش به این اقدام، تأسیسات و پایگاه‌های متعلق به این گروه‌ها از جمله کتائب حزب‌الله را بمباران کرد که در پی آن ده‌ها تن از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی عراقی کشته شدند.

از زمان آغاز به کار علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق در اواسط ماه مه، وی متعهد شده است که سلاح را در انحصار دولت درآورد.

این در حالیست که ابو مجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله روز شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: «امروز اقدام جهادی یک تکلیف همگانی است و ما آن را به نیابت از برادرانی که تصمیم به کنار گذاشتن آن گرفته‌اند، انجام خواهیم داد.»

در حالی که برخی از گروه‌های شبه‌نظامی پیش‌تر برای فعالیت زیر نظر نهادهای دولتی از خود تمایل نشان داده‌اند، گروه‌های دیگری مانند کتائب حزب‌الله از هرگونه گفتگو در مورد خلع سلاح تحت فشارهای آمریکا امتناع می‌ورزند.

العساف خاطرنشان کرد که کتائب حزب‌الله مایل به همکاری با این گروه‌هاست و «آمادگی دارد بهای» تسلیحاتی را که آن‌ها دیگر نیازی به آن ندارند، پرداخت کند.

وی افزود که گروهش با نظارت بر روند انتقال و نگهداری تسلیحات، آماده است تا «همکاری کرده و نقشی سازنده ایفا کند».

به گفته مسئول امنیتی کتائب حزب‌‌الله، این گروه همچنین حاضر است سلاح‌های تخصصی نظیر موشک‌های کروز را که «نهادهای دولتی فاقد کارشناس برای آن‌ها هستند»، تحویل بگیرد.

کتائب حزب‌الله تاکید دارد تا زمانی که نیروهای خارجی در قالب ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در منطقه اقلیم کردستان واقع در شمال عراق مستقر هستند، در مورد تسلیحات خود مذاکره نخواهد کرد.

این ائتلاف بین‌المللی که سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای افراطی موسوم به «جهادی» تشکیل شد قرار است تا ماه سپتامبر به مأموریت خود در منطقه کردستان پایان دهد.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اوایل ماه جاری میلادی از عراق خواسته بود تا «اقدامات ملموسی» در قبال گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران انجام دهد.

وی تجدید حمایت‌های واشنگتن را به «اخراج شبه‌نظامیان تروریست از تمامی نهادهای دولتی» و قطع پرداختی‌ها به این گروه‌ها مشروط کرده بود.