وزارت بهداشت اساسنامه جدید را با وجود مخالفت کادر درمان و اعلام اعتصاب در اسپانیا تصویب کرد

وزیر بهداشت اسپانیا، مونیکا گارسیا، در نشست خبری پس از جلسه شورای وزیران که در آن، پس از ماه‌ها تظاهراتی که پزشکان و کارکنان بهداشت با هر نوع گرایش ایدئولوژیک را گرد هم آورده بود، از اساسنامه‌ چارچوب جدید او برای کارکنان این بخش کلیدی در هر کشور رونمایی شد، حاضر نشد در برابر خبرنگاران ظاهر شود.

آگهی

آگهی

در عوض این وزیر سخنگو، سوسیالیست الما سایس، بود که بی‌پرده از این اقدام آشکارا نامحبوب دفاع کرد، چون به گفته او این تصمیم با حمایت «سندیکاهای اصلی» اتخاذ شده است، یعنی SATSE-FSES، CC.OO.، UGT و CSIF، در برابر تشکل‌هایی که برای اعتراض به متنی که امروز تصویب شده است گرد هم آمده بودند، متنی که هنوز باید در کنگره مراحل خود را طی کند.

بدنه حرفه‌ای این بخش خواستار تدابیری است که آنها را در اصلاحات گارسیا نمی‌بیند؛ گارسیا پزشک متخصص بیهوشی و نماینده جناح اقلیت دولت از سوی ائتلاف سومار تحت سهمیه ماس مادرید است. از جمله این مطالبات آن است که بخش فوق‌العاده ساعات کاری آنها، یعنی شیفت‌های آن‌کال، مشمول پرداخت حق بیمه به نظام تامین اجتماعی شود وبرای آنها فوق‌العاده کار در شب یا روزهای استراحت پس از انجام چند نوبت کار پیاپی در نظر گرفته شود، همان‌طور که در قراردادهای جمعی پلیس ملی یا کارکنان زندان‌ها پیش‌بینی شده است.

این حرفه‌ای‌ها همچنین خواهان ایجاد یک رده شغلی مشخص A1 برای پزشکان، تعیین سقف ۳۵ ساعت کار در هفته در نوبت صبح و فقط در روزهای کاری و این هستند که هرگونه اضافه‌کار به‌عنوان کاری داوطلبانه و دارای پرداخت محسوب شود. آنها همچنین خواستار اجرای یک نظام بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه، کامل یا جزئی و ممنوعیت جابه‌جایی اجباری نیروها هستند.

این قانون که پس از دو دهه چارچوب حاکم بر کارکنان اجتماعی‌ـبهداشتی را به‌روز می‌کند، سقف حداکثر ساعت کار هفتگی را به ۴۵ ساعت، که پایین‌تر از میانگین اروپایی در این بخش است، کاهش می‌دهد. وزیر کار، یولاندا دیاس، تلاش کرده بود سقف کلی جدیدی برای کل نیروی کار به میزان ۳۷٫۵ ساعت در هفته به جای ۴۰ ساعت کنونی تصویب کند، اما این طرح در ماه سپتامبر گذشته با رای منفی احزاب راست‌گرا رد شد.

در مورد شیفت‌های آن‌کال، سقف حداکثر به ۱۷ ساعت کار واقعی کاهش می‌یابد که در ظاهر کاهشی از ۲۴ ساعت فعلی است، اما ماجرا به این سادگی نیست: ماده ۹۷ پیش‌نویس مقرر می‌کند اگر نتوان تامین مراقبت مستمر مناسب را تضمین کرد و «هرگاه دلایل سازمانی یا خدماتی چنین ایجاب کند، می‌توان از مدت حداکثر» تعیین‌شده برای نوبت کاری فراتر رفت. در متن همچنین ایجاد رده‌ای برای کارکنان پژوهشی دارای وضعیت استخدامی رسمی و تدابیری برای سازگار کردن کار و زندگی خانوادگی پیش‌بینی شده است.

نمایندگان اتحادیه‌ای منتقد (CESM، SMA، Metges de Catalunya، AMYTS، SME و O’MEGA) نه‌تنها با این پیش‌نویس موافق نیستند بلکه تجمع سراسری جدیدی را برای ۱۵ ژوئن آینده ساعت ۱۲ ظهر در برابر ساختمان وزارت بهداشت فراخوان داده‌اند. این تشکل‌ها وزارتخانه را متهم می‌کنند که به راهبرد «طولانی کردن روندها، بی‌تحرکی و فقدان کامل پیشنهادهای مشخص» پایبند مانده است.

سایس تاکید کرد بخش عمده خواسته‌هایی که همچنان مطرح می‌شود، دیگر در حوزه اختیارات وزارتخانه نیست و توضیح داد: «این دولت‌های خودمختار مناطق هستند که درباره حقوق، تعداد نیروها، سازمان‌دهی خدمات و بخش بزرگی از شرایط کاری حرفه‌ای‌ها اختیار دارند.» سایس که وزیر شمول، تامین اجتماعی و مهاجرت نیز هست، چنین استدلال کرد.