فرانسه؛ نرخ بهره‌ بدهی دولت همچنان رو به افزایش و به بالاترین سطح از ۲۰۰۲ رسیده است

خبرهای بد برای قوه مجریه یکی پس از دیگری می‌رسد. نرخ بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت فرانسه صبح پنجشنبه اول اکتبر ساعت ۱۰ به ۴٫۹۴ درصد رسید، در حالی که در پایان معاملات چهارشنبه ۴٫۸۵ درصد بود. برای رسیدن به چنین سطحی باید به سال ۲۰۰۲ برگشت، زمانی که بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه در بازار ثانویه ۴٫۹۱ درصد بود.

آگهی

آگهی

مهم‌تر از همه، نرخ بهره وام دولت فرانسه در این سه‌ماهه بیشترین افزایش خود را در نزدیک به چهار دهه اخیر ثبت کرده و در مقیاس ماهانه نیز از سال ۲۰۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این جهش تازه نشانه بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به بدهی فرانسه است، در حالی که دولت امروز پنجشنبه را ارائه می‌کند. در نتیجه ماموریت سباستین لوکورنو، نخست وزیر، بسیار دشوار به نظر می‌رسد، به‌ویژه آنکه فرانسه از سال ۱۹۷۳ تا امروز هرگز بودجه‌ای متوازن نداشته است.

با این حال این افزایش رکوردشکن چندان غافلگیرکننده نیست. روز قبل، نخست وزیر فرانسه در متینیون ابراز تاسف کرده بود که این هشدار در بحث عمومی «تقریبا نادیده گرفته شده» است. نخست وزیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنشهای انرژی در بسیاری از کشورها نرخها را بالا می‌برد. در فرانسه، نااطمینانی سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این فشار را تشدید می‌کند». او تاکید کرد: «به این دشواریها بی‌ثباتی اضافه نکنیم.»

سباستین لوکورنو توضیح داد: «هرچه بهره بیشتری بپردازیم، منابع کمتری برای اولویت‌های کشور باقی می‌ماند. این واقعیت بر همه حاکم است؛ دولت، مجلس و نامزدهای ریاست جمهوری. واقعیت به ما رسیده است.» او پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی بودجه‌ای انجام دهد.

علاوه بر این افزایش، شدت وضعیت را می‌توان در فاصله با آلمان هم دید؛ کشوری که نرخ بهره وام آن شاخص مرجع در اروپا محسوب می‌شود. پنجشنبه این نرخ به ۳٫۶۱ درصد رسید، یعنی حدود ۱٫۳۰ واحد کمتر از نرخ فرانسه. این فاصله که به آن اسپرد فرانسه-آلمان گفته می‌شود، مدام در حال گسترش است و اکنون به بالاترین سطح خود در چهارده سال گذشته رسیده است.

پیامد این وضعیت واکنش فوری بازارهای بورس بود. صبح پنجشنبه همه آنها با کاهش آغاز به کار کردند. در نخستین معاملات، شاخص پاریس ۰٫۵۶ درصد، فرانکفورت ۰٫۴۸ درصد، میلان ۰٫۴۹ درصد و لندن ۱٫۱۰ درصد افت کرد.

در چنین شرایطی انتظارها از دولت بیشتر شده است، زیرا بدهی عمومی در دو دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون به سطحی بی‌سابقه رسیده، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و خود را به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تبدیل کرده است.

این بدهی اکنون به ۳۵۹۶ میلیارد یورو رسیده و معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) کشور است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مسئله شکنندگی مالیه عمومی فرانسه به احتمال زیاد بر فضای تبلیغات انتخاباتی حاکم خواهد شد.

یک پیشنهاد برای حل مشکل بدهی به شکل ویژه‌ای محل بحث شده است. ژان لوک ملانشون، نامزد جنبش «فرانسه نافرمان»، پیشنهاد کرده است لغو اوراق قرضه دولتی فرانسه که در اختیار بانک مرکزی اروپا است، تا منابعی برای هزینه‌های عمومی آزاد شود؛ او معتقد است این کار می‌تواند منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.

این ایده خیلی زود با مخالفت کریستین لاگار، رئیس بانک مرکزی اروپا، روبه‌رو شد؛ او این طرح را «نقض کامل و صریح» معاهدات اروپایی می‌داند؛ معاهداتی که تامین مالی دولتها توسط بانک مرکزی را ممنوع می‌کند. او تاکید کرده است اگر فرانسه امروز بدهی خود را منجمد کند، طلبکارانش می‌توانند هنگام بازگشت این کشور به بازار وام، شرایطی گزاف تحمیل کنند یا حتی به سادگی از قرض دادن به فرانسه خودداری کنند.

به گفته وزارت اقتصاد فرانسه، بدهی این کشور در اختیار طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران است. یک چهارم آن را سرمایه‌گذاران فرانسوی، یک چهارم را سرمایه‌گذاران منطقه یورو و یک چهارم را سرمایه‌گذاران خارج از منطقه یورو در اختیار دارند. سرانجام ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در چارچوب برنامه خرید دارایی بانک مرکزی اروپا توسط بانک فرانسه نگهداری می‌شود.