افزایش اجاره در اروپا: کدام کشورها در ۲۰۲۵ بیشترین رشد را داشتند

پیدا کردن جای مناسبی برای زندگی که مقرون‌به‌صرفه هم باشد در سراسر اروپا هرچه دشوارتر شده است. هزینه مسکن حدود یک‌پنجم درآمد متوسط خانوارهای اتحادیه اروپا را می‌بلعد. طبق داده‌های یورواستات این سهم در برخی کشورها بسیار بالاتر است و در یونان به ۳۵ درصد می‌رسد.

آگهی

آگهی

افزایش اجاره‌بها به باری سنگین برای اروپایی‌ها تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵ اجاره‌ها در اتحادیه اروپا ۳.۱ درصد بالا رفت. در بعضی کشورها تورم اجاره به ارقام دو رقمی رسید.

رشد تقاضا از عرضه جلو زده است

کیت اورت الن، مدیر پژوهش مسکن اروپایی در شرکت نایت فرانک، به یورونیوز بیزنس گفت: «روند اصلی روشن است: تقاضا سریع‌تر از عرضه افزایش یافته است.»

او افزود: «فشارهای مربوط به توان مالی در بازار خرید، به‌ویژه با توجه به این که نرخ‌های وام مسکن هنوز نسبتا بالاست، خانوارهای بیشتری را به سمت اجاره‌نشینی سوق داده است، به‌خصوص خریداران بار اول.»

پس کدام کشورها در سال ۲۰۲۵ بیشترین افزایش اجاره را ثبت کردند؟ محرک‌های اصلی قیمت اجاره در سال ۲۰۲۵ چه بود؟

در درون اتحادیه اروپا متوسط نرخ تغییر اجاره واقعی مسکن از ۱ درصد در فنلاند تا ۱۷.۶ درصد در کرواسی متغیر بود.

تورم اجاره در یونان (۱۰ درصد)، مجارستان (۹.۸ درصد)، بلغارستان (۹.۶ درصد) و رومانی (۸.۲ درصد) نیز بالاست و در همه این کشورها بالاتر از ۸ درصد ثبت شده است.

کیت اورت الن یادآور شد که عرضه هم تحت فشار قرار گرفته است. او گفت تغییرات مالیاتی و مقرراتی در بعضی بازارها از اشتهای مالکان برای حضور در این بازار کاسته است و در عین حال الزامات بهره‌وری انرژی و هزینه‌های نوسازی، بار نگهداری واحدهای اجاره‌ای را سنگین‌تر کرده است.

محدودیت‌ها برای اجاره‌های کوتاه‌مدت تا حدی کمک کرده اما برای تغییر محسوس سطح کلی عرضه کافی نبوده است. او گفت: «نتیجه این وضعیت بازاری فشرده‌تر برای اجاره و تداوم فشار صعودی بر اجاره‌بهاست.»

سه اقتصاد بزرگ زیر میانگین اتحادیه اروپا

علاوه بر فنلاند (۱ درصد)، تورم سالانه اجاره در لوکزامبورگ (۱.۶ درصد)، مالت (۱.۷ درصد)، اسلوونی (۱.۹ درصد)، آلمان (۲.۱ درصد)، دانمارک (۲.۲ درصد)، فرانسه (۲.۳ درصد) و اسپانیا (۲.۴ درصد) نیز پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپاست.

این ارقام نشان می‌دهد که در سه اقتصاد بزرگ اروپایی، افزایش اجاره‌ها کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده است. در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، ایتالیا با ۳.۸ درصد تنها کشوری است که تورم اجاره در آن از میانگین اتحادیه بالاتر بوده، هرچند این تفاوت کمتر از یک واحد درصد است.

چک (۶.۱ درصد)، لتونی (۵.۷ درصد)، لیتوانی (۵.۶ درصد)، پرتغال (۵.۳ درصد)، سوید (۵.۳ درصد)، هلند (۵.۱ درصد) و اسلواکی (۵.۱ درصد) از دیگر کشورهایی هستند که افزایش اجاره در آن‌ها بیش از ۵ درصد بوده است.

افزایش هزینه‌ها برای مالکان

میک کالمت از پایگاه گلوبال پراپرتی گاید به یورونیوز بیزنس گفت: «افزایش اجاره‌ها در سال ۲۰۲۵ عمدتا ناشی از تقاضای قوی بود، چرا که خانوارهای بیشتری را به بازار اجاره کشاند.»

او افزود: «افزایش هزینه‌ها برای مالکان، به‌ویژه کسانی که بدهی سنگین دارند، به‌تدریج به مستاجران منتقل شد و به این ترتیب اجاره‌بها باز هم بالاتر رفت.»

او همچنین یادآور شد که کشورهایی با بازار اجاره کمتر تنظیم‌شده و عرضه محدودتر، به طور کلی افزایش‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که کنترل اجاره دارند یا سطح اجاره در آن‌ها از پیش بالا بوده است، معمولا با رشد کندتری روبه‌رو می‌شوند.

ترکیه یک استثنای آشکار است

وقتی کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو افتا هم در نظر گرفته شوند، ترکیه با تورم سالانه اجاره ۷۷.۶ درصدی در میان ۳۶ کشور به عنوان یک استثنای آشکار خودنمایی می‌کند. دومین افزایش بزرگ در مونته‌نگرو و برابر با ۱۸.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد ترکیه تا چه حد از دیگران جلو افتاده است.

اورت الن گفت: «تورم در [ترکیه] به شکل استثنایی بالاست، به این معنا که تورم بخش بزرگی از رشد اسمی اجاره را توضیح می‌دهد.»

او تاکید کرد که خانه‌دار شدن در ترکیه روزبه‌روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

تورم شدید قیمت مسکن، نرخ‌های بالای وام مسکن و دسترسی محدود به تسهیلات بلندمدت با نرخ ثابت، عملا بسیاری از خانوارها را از امکان خرید خانه محروم کرده و تقاضا برای اجاره‌نشینی را بالا برده است.

ترکیه: کنترل اجاره نتیجه معکوس داده و اجاره‌ها را بالا برده است

دولت ترکیه در ژوییه ۲۰۲۲ سقف را بر ۲۵ درصد تعیین کرد و این محدودیت را بعدا تا ژوییه ۲۰۲۴ تمدید کرد.

اورت الن گفت: «کنترل اجاره پیامدهای ناخواسته‌ای داشته است.» او یادآور شد که برای مستاجران فعلی، سقف سالانه افزایش اجاره بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شد و همین موضوع باعث شد مالکان برای جبران زیان، نرخ اجاره قراردادهای جدید را به شدت بالا ببرند و در نتیجه سطح اسمی اجاره در بازار به طور چشمگیری افزایش یابد.

کالمت گفت: «مسکن اغلب به عنوان پوششی در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی به کار می‌رود و همین موضوع هم قیمت‌ها و هم اجاره‌ها را بالاتر می‌برد.»

حداقل دستمزد خالص در ترکیه در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵، ۲۷ درصد افزایش یافت. نزدیک به دو نفر از هر پنج نفر شاغل حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

به طور کلی اجاره‌ها در اروپای شرقی و بالکان به مراتب بیش از سایر مناطق افزایش یافت، هرچند کوزوو (۱ درصد) و مقدونیه شمالی (۳.۳ درصد) از این روند مستثنا بودند.

میک کالمت گفت که مونته‌نگرو و کرواسی نیز رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهند، عمدتا چون مقصدهای جذابی برای اجاره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به شمار می‌روند، به‌ویژه در مقایسه با برخی بازارهای قدیمی‌تر مانند اسپانیا و جنوب فرانسه.

نسبت میان حقوق خالص و اجاره در مرکز شهرهای اروپایی تفاوت زیادی دارد. یورونیوز بیزنس پیشتر بهترین و بدترین نسبت‌های اجاره به حقوق را در سراسر اروپا بررسی کرده بود.