اتحادیه اروپا روند آزادسازی وام ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین و بسته جدید ‏تحریم‌های روسیه را آغاز کرد

این روند موسوم به «رویه کتبی» عصر چهارشنبه ۲۲ آوریل (۲ ازدیبهشت) در نشست سفیران کشورهای عضو در بروکسل آغاز شد. کشورهای عضو ۲۴ ساعت فرصت دارند هرگونه مخالفت خود را ثبت کنند.

آگهی

آگهی

قبرس که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، انتظار دارد این روند روز پنج‌شنبه بعدازظهر تکمیل شده و در آن زمان تصمیم نهایی اعلام شود.

مجارستان یا اسلواکی اگر بخواهند همچنان می‌توانند با اجماع مانع تصویب شوند، اما دیپلمات‌ها معتقدند این سناریو بعید است.

در عوض، دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند به دنبال ازسرگیری فعالیت خط لوله نفت «دروژبا» که محور اصلی این وتو بوده، رسیدن به توافق تقریبا قطعی است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه اعلام کرد این زیرساخت دوران شوروی که در اواخر ژانویه بر اثر حملات پهپادی روسیه آسیب دیده بود، تعمیر شده و می‌تواند دوباره وارد مدار شود. انتظار می‌رود جریان نفت در ساعات آینده از سر گرفته شود.

او گفت: «اتحادیه اروپا از اوکراین خواست خط لوله دروژبا را که توسط روسیه تخریب شده بود تعمیر کند. ما آن را تعمیر کردیم. امیدواریم اتحادیه اروپا نیز به تعهدات توافق‌شده عمل کند.»

این وام ۹۰ میلیارد یورویی ماه‌هاست توسط ویکتور اوربان، نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری مجارستان، مسدود شده است. او کی‌یف را به جلوگیری از جریان نفت به دلایل «سیاسی» متهم کرده است.

اوربان این اختلاف با زلنسکی بر سر دروژبا را به محور اصلی کارزار انتخاباتی پرتنش خود تبدیل کرده بود، اما در نهایت در برابر پیتر مجار، رهبر اپوزیسیون، به‌طور قاطع شکست خورد. مجار وعده داده حاکمیت قانون را بازگرداند، روابط با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد و منابع مالی مسدودشده از سوی بروکسل را آزاد کند.

این تغییر سیاسی در مجارستان که نخستین انتقال قدرت در ۱۶ سال گذشته است، راه را برای شکستن بن‌بست باز کرده است.

در همین حال، بسته تحریمی نیز علیه روسیه به دلیل موضوع دروژبا توسط مجارستان و اسلواکی مسدود شده است. رابرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی، روز چهارشنبه گفت وتوی کشورش تنها زمانی برداشته می‌شود که نفت دوباره جریان یابد.

او گفت: «دولت جمهوری اسلواکی تا زمانی که بازگشایی واقعی خط لوله دروژبا انجام نشود، با بسته تحریم‌ها به نفع اوکراین موافقت نخواهد کرد.»

این بسته تحریمی شامل ممنوعیت کامل خدمات دریایی برای نفتکش‌های روسی است، اما از آنجایی که مالت و یونان، دو کشور ساحلی، نگرانی‌های جدی خود را مطرح کردند، اجرای آن به توافق در سطح گروه هفت مشروط شده است.

با توجه به تصمیم اخیر کاخ سفید برای تمدید برخی معافیت‌های تحریمی مربوط به نفت روسیه که باعث نارضایتی اروپایی‌ها شده، احتمال دستیابی سریع به توافق در سطح گروه ۷ نیز کم به نظر می‌رسد.