صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد منطقه یورو را از ۱.۴ به ۱.۱ درصد در بحبوحه جنگ ایران کاهش می‌دهد

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو تیره‌تر شده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آن را برای سال جاری به ۱/۱ درصد کاهش داده است.

آگهی

آگهی

این بازنگری نزولی از برآورد پیشین ۱/۴ درصدی، پیامد مستقیم جنگ در ایران است؛ جنگی که شوک‌های شدیدی به بازارهای بین‌المللی وارد کرده است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که سه‌شنبه منتشر شد، اختلال در بازارهای انرژی به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز و آسیب به زیرساخت‌ها در خاورمیانه، عملا روند بهبود اقتصادهای بزرگ جهان را متوقف کرده است.

افزایش تنش‌های نظامی، انتظارات تورمی در سطح جهان را تا ۴/۴ درصد بالا برده است.

لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایه‌گذاری در شرکت کوییلتِر، گفت که امید می‌رود بخش زیادی از این شوک اقتصادی کوتاه‌مدت باشد، به شرطی که درگیری طولانی نشود.

او ادامه داد که هر چه این درگیری بیشتر طول بکشد، احتمال رکود اقتصادی بیشتر می‌شود.

برای اروپا که همچنان به نوسان‌های قیمت گاز طبیعی بسیار حساس است، جهش ۱۹ درصدی هزینه‌های انرژی که صندوق بین‌المللی پول فرض کرده، مانعی جدی بر سر راه تولید صنعتی به شمار می‌رود.

پیر اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق، یادآور شد که هرچند اقتصاد جهانی پیشتر در برابر سیاست‌های تجاری حمایت‌گرا تاب‌آوری نشان داده بود، بحران کنونی خاورمیانه این پیشرفت را متوقف کرده است.

صندوق همچنین هشدار می‌دهد که ۲۱ کشوری که از یورو استفاده می‌کنند، به دلیل نداشتن استقلال انرژی مانند دیگر قدرت‌های بزرگ، از جمله آسیب‌دیده‌ترین کشورها از این افزایش شدید هزینه‌ها هستند.

جیمز ادامه داد که سطح تنش‌ها همچنان بالاست [با وجود آتش‌بس]… و حتی در صورت رسیدن به هر گونه توافق، بعید است اوضاع به حالت عادی برگردد و از این پس باید خود را با قیمت‌های بالاتر نفت و گاز در آینده قابل پیش‌بینی وفق دهیم.

فشار اقتصادی به شکل خاصی در اوکراین احساس می‌شود؛ کشوری که باید در برابر تهاجم همه‌جانبه روسیه مقاومت کند و نرخ تورم در آن در ماه مارس به ۷/۹ درصد رسید.

به گفته رئیس بانک ملی اوکراین، این کشور در حالی تلاش می‌کند میان هزینه‌های جنگ در داخل و شوک‌های قیمتی بیرونی تعادل برقرار کند که عملا «لبه تیغ راه می‌رود».

undefined

در حالی که اروپا با سرد شدن اقتصاد خود روبه‌رو است، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا نیز به ۲/۳ درصد کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است تاثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا کمتر از آن چیزی بوده که ابتدا نگرانش بودند، اما شوک انرژی همچنان عامل غالب است.

در مقابل، انتظار می‌رود رشد روسیه اندکی و تا ۱/۱ درصد تعدیل صعودی شود، زیرا از افزایش درآمدهای صادراتی ناشی از نفت گران‌تر بهره می‌برد.

این وضعیت تصویر ژئوپلیتیک پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که در آن، صادرکنندگان انرژی به طور موقت نفس راحتی می‌کشند، در حالی که واردکنندگان، به ویژه در منطقه یورو و آفریقای زیر صحرا، شاهد از بین رفتن حاشیه امن مالی خود هستند.

صندوق در قبال آینده محتاط مانده و یادآور می‌شود که با وجود خبر برقراری یک آتش‌بس موقت، خطرهای نزولی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

صندوق هشدار می‌دهد اگر نوسان‌های بازار انرژی تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، سناریوی «شدید» محتمل است که در آن رشد جهانی می‌تواند به ۲ درصد سقوط کند و بانک‌های مرکزی ناچار شوند برای مقابله با تورم پایدار، نرخ‌های بهره بالا را حفظ کنند.