بانک اروپایی بازسازی پیش‌بینی رشد را به دلیل شوک انرژی جنگ ایران کاهش می‌دهد

بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) که در اقتصادهای نوظهور از اروپای مرکزی و شرقی تا آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند، با اشاره به تشدید درگیری در خاورمیانه به عنوان یکی از منابع اصلی اختلال اقتصادی، پیش‌بینی‌های رشد خود برای این مناطق را کاهش داده است.

آگهی

آگهی

در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای» با عنوان “Strai(gh)t talk”، این بانک رشد تجمیعی در مناطق تحت پوشش خود را برای سال 2026 معادل 3.1 درصد برآورد کرده است؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی 3.4 درصدی برای 2025 کمتر و 0.5 درصد پایین‌تر از برآوردی است که در ماه فوریه منتشر شده بود.

انتظار می‌رود رشد در سال 2027 به 3.6 درصد بازگردد، هرچند این برآورد نیز اندکی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

به گفته این گزارش، افزایش قیمت نفت و گاز، اختلال در حمل‌ونقل دریایی از تنگه هرمز و گسترش شکاف هزینه‌های انرژی بین اروپا و آمریکا، توان رقابتی را تضعیف و شتاب رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها کند کرده است.

بانک بازسازی و توسعه اروپا برآورد می‌کند که رشد اقتصادی در مناطق تحت پوشش آن در سه‌ماهه نخست 2026 به صورت سالانه به 2.9 درصد کاهش یافته است. عملکرد چند اقتصاد بزرگ از جمله مصر، قزاقستان، رومانی، ترکیه و اوکراین پایین‌تر از حد انتظار ثبت شده است.

بئاتا یاوورچیک، اقتصاددان ارشد بانک بازسازی و توسعه اروپا، در توضیحاتی که همراه این گزارش جدید منتشر شد، گفت: «درگیری در خاورمیانه شوک تازه‌ای به مناطقی وارد کرده که پیش از این هم با ضعف در بخش‌های صنعتی و وضعیت مالی شکننده دست‌وپنجه نرم می‌کردند.»

این گزارش نشان می‌دهد پس از دوره‌ای از فروکش کردن تورم در اواخر 2025، نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشته است.

میانگین تورم در مناطق تحت پوشش بانک بازسازی و توسعه اروپا بین فوریه و آوریل 2026 به 6.4 درصد رسیده که 1.2 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته این بانک، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موتور اصلی این رشد تورمی بوده و کاهش ارزش ارزهای ملی در برابر دلار آمریکا نیز در برخی اقتصادها فشار بیشتری ایجاد کرده است.

بانک هشدار داد تورم احتمالا برای مدتی طولانی‌تر از آنچه پیش‌تر انتظار می‌رفت در سطوح بالا باقی می‌ماند، به‌ویژه به این دلیل که سهم غذا و انرژی در سبد هزینه خانوارها در بسیاری از این اقتصادها بیشتر از بازارهای پیشرفته است.

تقریبا دو سوم اقتصادهای تحت پوشش این بانک اقداماتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان یا کاهش مصرف انرژی به اجرا گذاشته‌اند، از جمله سقف‌گذاری قیمت سوخت، کاهش مالیات‌ها و پرداخت یارانه‌های هدفمند.

با این حال بانک هشدار داده که بودجه‌های عمومی زیر فشار فزاینده قرار گرفته‌اند.

افزایش هزینه انرژی، بالا رفتن هزینه استقراض و سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط مالی جهانی بر این فشارها می‌افزاید، به‌ویژه در اقتصادهایی که هم‌اکنون نیز سطح بدهی بالایی دارند.

این گزارش با نگاه به آینده هشدار می‌دهد که طولانی شدن درگیری می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت انرژی به راه بیندازد، اختلال در زنجیره‌های تامین را تشدید کند و چشم‌انداز رشد در مناطق تحت پوشش بانک بازسازی و توسعه اروپا را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.